- با توجه به مباني نظري و حقوقي و نيز واقعيتهاي جامعه ايران و شرايط اقليتهاي قومي كشور، شايد توجه به موارد زير بتواند ميزان مشاركت و اثربخشي آن در ميان اقليتهاي قومي كشور بخصوص كردها، بلوچها و تركمنها كه علاوه بر داشتن زبان جداگانه، داراي مذهب متفاوت از اكثريت جامعه ايراني هستند را افزايش دهد:
يك- ارائه تعريف مشخص و كاربردي از جايگاه نقش، سهم ، اختيارات و مسئوليتهاي اقليتهاي قومي كشور براساس مباني علمي و حقوقي و با رعايت اسناد حقوق بشر سازمان ملل و آنچه بعنوان حقوق الهي و طبيعي در منابع ديني ما پذيرفته شده است. حقوقي كه هيچ فرد، گروه يا حكومتي حق ندارد آن را ناديده گرفته و يا در خدمت مطامع خود قرار دهد. اين اقدام مستلزم تدوين استراتژي ملي كشور است.
دو – تجديد نظر در قوانين اساسي و عادي كشور براساس تغيير شرايطي كه دراثر تعريف جديد اجتنابناپذير است. الزام به رعايت همه حقوق اقليتهاي قومي در فرآيند اداره جامعه، همچون برخورداري از سهم مشخص در اركان سياسي و اداري، حذف ممنوعيت تلويحي عضويت آنان در نهادهاي سياسي، امنيتي، نظامي و انتظامي و نيز افزايش اختيارات شوراهاي محلي تا جايي كه بتوانند بعنوان پارلمانهاي محلي در عزل و نصب مديران سياسي واداري محلي اثرگذار باشند.
شايد انتخاب الگوهايي مثل مالزي بتواند در گام اول تا نيل به فدراليسم واقعي، مثل امريكا و سوئيس، كه گرچه تقسيمات آن الزاما“ بر منباي تفاوتهاي قومي و مذهبي نيست،اما به دليل نبود تبعيض وژرف بودن مشاركت همگان ، فارغ از قوميت خاص از جذابيت لازم برخوردار است، قابل تأمل باشد.
به نظر ميرسد در يك سيستم سياسي مردم سالار اگر مباني مردم سالاري رعايت شود، مردم هر محل با هر نوع تقسيمبندي كشوري آزاد خواهند بود حاكمان شان را خودشان برگزيدند و از زبانهاي مادري و مذهب خود حمايت كنند.
استفاده از زبانهاي محلي در هر منطقه در هر سطح (استان، ناحيه، ايالت، فرمانروايي يا...) نه تنها در سيستم آموزشي در كنار زبان رسمي كشور بلكه در سيستم اداري محلي حق انساني مردمان آن مناطق است. و در بعد مذهبي هم اگر مبناي تصميمسازي و تصميمگيري يك سيستم سياسي ملي، مذهب است، بايد به اقليتهاي آن كشور هم اجازه دهد مباني مذهبي آنان محترم شمرده و عنداللزوم از آن براي تصميمگيريها بهره بگيرند.
سه- اجراي درست قوانين تجديدنظر شده و پرهيز از تحميل خط مشيهاي تلويحي و نانوشتهاي كه در رجحان قومي و مذهبي روا ميبينند و نشان دادن آثار عملي سياستهاي عادلانه و منصفانه، بخصوص در نظام قانونگذاري و سيستم عزل و نصب مقامات كشوري و محلي، راهحل ديگري است كه ميتواند باعث افزايش مشاركت مؤثر اقليتهاي قومي در اداره كشور شود.
سيستمي كه اجازه نميدهد حتي مسئولان سياسي و اجرايي استانهاي با تركيب جمعيت اقليتي از ميان همان مردم برگزيده شوند و يا تمايل ندارد از هموطنان اقليت خود در ساير مناطق، عليرغم صلاحيت لازم بعنوان مدير اجرايي بهره بگيرد نميتواند نسبت به ثبات سياسي جامعه اطمينان حاصل كند.
لذا بايد به نحوي عمل شود كه ملاكهاي فني و تخصصي و انساني جايگزين ملاكهاي سنتي شده و اجازه داده نشود پررنگ شدن ملاكهاي مذهبي و نژادي، حساسيت اقليتها را برانگيخته و فكر ناسازگاري به ذهنها راه يابد. تجربه تاريخي نشان ميدهد در مقطعي كه اقليتها احساس كردهاند حاكميت و حاكمان اكثريت رفتارشان نسبت به آنها عادلانهتر بوده است، ميزان وابستگي و علاقهمندي آنان به كشور بيشتر شده است.
انكار نميتوان كرد علت اصلي وزمينه سازجدا شدن بخشهايي از اقليتهاي كشور و منضم شدنشان به ممالكي مثل عثماني و روسيه روشهاي غيرعادلانه حكام در قبال اين اقليتها و تبعيضهاي ناروايي بوده است كه نسبت به آنها روا ديدهاند.
چهار- اعتنا به اين اصل كه بدون توجه به جنبههاي سياسي اداره جامعه، امكان برنامهريزي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وجود ندارد. بيتوجهي به بعد سياسي برنامه و كمتوجهي به فرهنگ و آن را فقط در سطح ديدن، بيگمان، ضريب اطمينان موفقيت برنامه هاي توسعه كشور را پائين خواهد آورد. كما اينكه در ساليان متمادي، طراحي و اجراي برنامههاي متعدد چه قبل و چه بعداز انقلاب، چندان كامياب نبودهاند.
درخصوص اقليتهاي قومي نيز بايد واقعبينانه به عنوان يك مسئله مهم سياسي و نه در رديف مسئله زنان و يا جوانان كه ماهيتا” متمايز از هماند مورد توجه قرار بگيرد و براين اساس در پي راهحلهاي منطقي براي آن برآمد. راه حلي مبتني بر مباني مردم سالاري ومورد توافق اقوام تشكيل دهنده كشور بزرگ وپهناور ايران.
منابع:
1- احمدي، حميد. قوميت و قوميتگرايي در ايران. تهران. نشرني، 1379
2- آشوري، داريوش، تعريفها و مفهوم فرهنگ، تهران ، مركز اسناد فرهنگي آسيا، 1357
3- ترنبري، پاتريك. حقوق بينالملل و حقوق اقليتها، ترجمه آزيتا شمشادي و علي اكبر آقايي، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي 1379.
4- روحالاميني، محمود، زمينه فرهنگ شناسي، تهران، انتشارات عطار 1372
5-عظيمي، حسين، ايران امروز در آئينه مباحث توسعه. تهران ، دفتر نشر و فرهنگ اسلامي 1378
6- فكوهي، ناصر، از فرهنگ تا توسعه. تهران، انتشارات فردوسي، 1379
7- كوهن، كارل، دموكراسي، ترجمه فريبرز مجيدي، تهران، انتشارات خوارزمي، 1373
8- واترز، مالكوم، جهاني شدن، ترجمه اسماعيلگيوي و سياوش مريدي. تهران، انتشارات سازمان مديريت صنعتي 1379
9- گزارش برنامه راهبردي تحول نظام اداري (مرحله دوم) تهران، سازمان مديريت امور اداري و استخدامي 1379
10- قانوني اساسي جمهوري اسلامي ايران
نوشته شده توسط شامان |
لينک ثابت
|سه شنبه 17 خرداد 1390برچسب:اقلیت قومی و رویکرد استراتژیک , ایران , اقلیت قومی , ترک , کرد , آذری , بلوچ , ترکمن , توسعه , حقوق بشر , نسل کشی ,|